و لكن من العجب ، صاحب جواهر مىفرمايد اين شرط درست نيست و اطلاق روايات را بايد پذيرفت و ما نمىتوانيم آن را به عدم تلذّذ مقيّد كنيم ايشان چنين مىفرمايند : و امّا اعتبار عدم اللّذة بذلك فينبغى القطع بعدمه لاطلاق الادلّة و لعسر التكليف به على وجهٍ تنتفى الحكمة فى مشروعيّة الحكم المزبور . « 1 » ولى از ذيل كلام ايشان استفاده مىشود كه فرق مىگذارند بين لذّتى كه قهراً و بدون قصد حاصل مىگردد و لذّتى كه با قصد تلذّذ حاصل مىشود به اين معنى كه گاهى قصد تلذّذ دارد ولى گاهى اوقات تلذّذ قهرى و بدون قصد قبلى است ، كه ايشان دوّمى را اجازه مىدهند و مىتوان گفت كه حق هم با صاحب جواهر است ، چون ازدواج غالباً براى جوانهاست و مىخواهد به زوجه نگاه كند در حالى كه مجرّد است و قهراً بعيد نيست كه تلذّذ حاصل شود . دليل شرط دوّم ( احتمال حصول بصيرت ) : اين شرط از قبيل قضايا قياساتها معها است . چرا شارع مقدّس نگاه كردن به نامحرم را اجازه داده است در حالى كه حرام بوده است ؟ ليكون على بصيرة و الّا اگر چيز تازه‌اى كشف نشود استثنا معنائى ندارد و تخصيص حرمت در اينجا جايز نيست . و ان شئت قلت : اطلاق روايات منصرف است و اينكه مىگويد نگاه كن ، يعنى نگاه كن تا چيز تازه‌اى كشف شود و اگر چيز تازه‌اى كشف نشود نبايد به نامحرم نگاه كند . دليل شرط سوّم ( مرأة جايز التزويج باشد ) : دليل اين شرط انصراف اطلاقات است ، يعنى رواياتى كه مىگويد نگاه كن معنايش اين نيست كه به زن و بچّهء مردم نگاه كن بلكه به كسى نگاه كن كه مانعى از ازدواج ندارد . دليل شرط چهارم ( احتمال حصول توافق بعد از نظر ) : اگر احتمال دهد كه توافقى حاصل مىشود نگاه كند ولى اگر مىداند كه توافق حاصل نمىشود ، نگاه كردن جايز نيست چون در اينجا نيز علّت حكم معلوم است ، چرا كه نگاه كردن به نامحرم حرام بود و شارع به خاطر هدفى ( توافق بر ازدواج ) آن را استثنا زده است ، اگر علم دارد و يا احتمال عقلائى مىدهد كه توافق حاصل نمىشود نگاه كردن لغو است و نمىتوان يك حكم شرعى را با كار لغو استثنا زد . دليل شرط پنجم ( ان يكون النظر من وراء الثياب الرقاق ) : مواضعى كه نگاه به آن اجازه داده شد از روى لباس نازك ببيند . دليل اين شرط روايتى است كه مرحوم صدوق آن را نقل كرده كه ذيلًا آن را توضيح خواهيم داد . دليل شرط ششم ( ان يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص ) : به هر زنى كه مىرسد نگاه مىكند تا يكى را بپسندد و ازدواج كند اين كار جايز نيست . دليل اين مسأله تعبيرى است كه در روايات آمده است « الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة » كه الف و لام در « المرأة » عهد است يعنى زن معهود نه اينكه جنس مرأة مراد باشد ، پس مورد روايت مرئهء معهوده است و به فرض هم كه اطلاقى داشته باشيم منصرف است به مرئهء معهوده . بقى الكلام فى مقدار الجواز : در اينجا اقوال مختلف و اختلاف شديد است : قول اوّل : فقط نگاه كردن به وجه و كفّين جايز است . مرحوم محقق در شرايع مىفرمايد : و يختص الجواز بوجهها و كفّيها . « 2 » عجب اين است كه عده‌اى اين قول را به مشهور هم نسبت داده‌اند و مرحوم محقّق در بحث آينده كه بحث جواز نظر است وجه و كفّين را استثنا را مىكند ، و در اين شخص هم كه ارادهء تزويج دارد همين مقدار را اجازه مىدهد . مرحوم شهيد ثانى هم در مسالك همين بيان را دارد و مىفرمايد : فالذى يجوز النظر اليه منها اتّفاقاً ( بالاجماع ) هو الوجه و الكفّان من مفصل الزند ظهراً و بطناً لانّ المقصود يحصل بذلك فيبقى ما عداه على العموم ( عموم حرمت ) . « 3 » قول دوّم : نگاه كردن به تمام بدن غير از عورتين جايز است . بعضى به اين كلام تصريح كرده‌اند و از كسانى كه دنبال آن را گرفته مرحوم صاحب جواهر است . شيخ طوسى در كتاب خلاف مىفرمايد : يجوز النظر الى امرأة اجنبيّة يريد أن يتزوّجها اذا نظر الى ما ليس بعورة فقط . « 4 » اگر « ما ليس بعورة » را حمل بر عورتين كنيم معنايش يجوز النظر الى تمام البدن است و مىگويند روايتى كه مىگويد

--> ( 1 ) ج 29 ، ص 65 . ( 2 ) ج 2 ، ص 495 . ( 3 ) ج 7 ، ص 41 . ( 4 ) ج 4 ، ص 247 ، مسئلهء 3 .